مدونة السلوك الوظيفى

مدونة قواعد السلوك الوظيفى للعاملين المدنيين بالجهاز الإدارى للدولة

 

الكلمة الافتتاحية

أشارت الدراسات المتخصصة والتقارير الدولية فى مجال الخدمة العمومية أن الموظفين بالمؤسسات الحكومية يجب أن يقوموا بأداء مهامهم الوظيفية بطريقة تعزز ثقة الجمهور بهم وبالمؤسسات الحكومية التي يعملون بها حيث أنه من المتوقع أن يقوم شاغلي الوظيفة العامة بأداء أعمالهم بكفاءة ونزاهة وحياد لوجود توقعات متزايدة من المجتمع بمزيد من الشفافية والمساءلة مع رضاء كامل من المواطنين
لهذا تعد مدونة السلوك الوظيفي أداة هامة لحسن إدارة الوظيفة العامة وتيسيرأعمالها الداخلية وتعاملاتها مع المواطنين؛ وتحدد مدونة السلوك الوظيفي قواعد العمل داخل المنظمة كمعايير خدمة العملاء والمتطلبات المحددة للصحة والسلامة المهنية, وقواعد التقدم بالشكوى ومتطلبات المساءلة. كما تساعد المدونة على اتخاذ القرارات الادارية والمالية والمتعلقة بالتدريب والإثابة والجزاء. وتوضح كيفية التعامل الرشيد مع موارد المؤسسة كالهاتف وأجهزة الحاسب الآلي والورق والممتلكات العامة
وقد تم البدء فى وضع المدونة بقرار من السيد وزير الدولة للتنمية الادارية الدكتور أحمد درويش عام 2009 كإحدى خطوات تطوير العمل الاداري وكاستجابة لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد لتكون الوسيلة المساعدة لتحقيق رضاء المواطن فى أداء المؤسسات الحكومية
تمت مراجعة مدونة السلوك الوظيفي من قبل خبرات دولية ووطنية بالاشتراك مع الجهاز المركزي للتنظيم والادارة حيث تم وضع المبادىء التوجيهية والقانونية لها فى عهد السيد وزير الدولة للتنمية الإدارية المهندس هاني محمود 2012
2014وبتولي السيد اللواء عادل لبيب وزير التنمية المحلية والتنمية الإدارية عام 

 أصدر قرارا بالبدء فى طرح مضمون المدونة وعقد ورش عمل ولقاءات حوارية مع جميع موظفي دواوين المحافظات والمديريات التابعة لها على مستوى الجمهورية مما كان له أثرا كبيرا فى رفع الوعي الوظيفي بهذه الجهات والاستفادة من الآراء والمناقشات التي تمت معهم وخروج المدونة بالشكل النهائي التي هي عليه الآن
قام السيد الدكتور أشرف العربي وزير التخطيط والمتابعة والاصلاح الاداري عام 2014 بتشكيل لجنة لإجراء المراجعة النهائية للمدونة كما أصدر التعليمات اللازمة لطباعتها ونشرها على الوزارات والمحافظات والجهاز الاداري بالدولة واتاحتها على مواقعها الالكتروني
وتناقش مدونة السلوك الوظيفي للعاملين بالجهاز الإداري للدوئلة قيم ومعايير مزاولة العمل الوظيفي العام فى مجالات العلاقة مع الوظيفة والرؤساء والمرؤوسين والزملاء والمواطنين.

 

المحتويات

أولاً: المبادئ الأساسية لمدونة قواعد السلوك الوظيفى

ثانياً: منهج إعداد المدونة

ثالثا : نطاق المدونة

رابعاً: الأحكام العامة

خامسا: الاعتبارات الأساسية

سادساً : قيم ومعاييرمزاولة العمل الوظيفى العام
١ ) فى مجال التعامل مع طالبى الخدمة. 
2) فى مجال النزاهة وبراءة الذمم.
3) فى مجال الحفاظ على مقتضيات الواجب الوظيفى. 
4) فى مجال الحفاظ على أوقات العمل 
5) فى مجال الحفاظ على هيبة الوظيفة. 
6) فى مجال عدم تضارب المصالح. 
7) فئ مجال علاقات العمل والسلوك التنظيمي: « العلاقة مع الرؤساء.
«العلاقة مع الزملاء.

مــقـــــــدمـــــــه

إن النجاح الحقيقي للجهاز الحكومي يتوقف علي الموظف العام ومدي كفاءته وقدرته علي القيام بمسئولياته فى تقديم الخدمات للجمهور وحسن معاملتهم والتيسير عليهم مهما تعددت وتزايدت مطالبهم واحتياجاتهم وبما يقضي على الانتطباع السائد عن مدي الصعوبات التي يواجهها المواطن لانجاز مطالبه ويترك انطباع طيب لديه 
من هنا فإن كفاءة الجهاز الإداري للدولة وقدرته على القيام برسالته الأساسية فى تقديم خدمات متميزة للمواطنين والتي أصبحت تشكل عنصرا رئيسيا للحكم على كفاءة نظم إدارة الدولة فى العصر الحديث تطلبت الاهتمام بالموظف العام لأنه جوهر وقلب المنظومة الشاملة للادارة الرشيدة فالعنصر البشري كان ولا يزال وسوف يستمر أساس النجاح لهذا فإن خطط التطوير والاصلاح تركز دائما على الاهتمام برفع كفاءة البشر كما أصبحت تنمية الموارد البشرية ركيزة من ركائز مناهج التطوير الاداري الدائم والفعال
فى هذا السياق بات الموظف العام محل للاهتمام من زاوية حقوقه وواجباته والتزاماته من أجل توفير المقومات الأساسية للقيام بدوره فى تتحسين مستوى أداء الخدمات للمواطتنين فهو العنصر الأهم فى هذه المنظومة المتكاملة
وغني عن البيان أن واجبات الموظف العام عرفتها قوانين ونظم وتشريعات الخدمة المدنية فى الحقب الزمنية المختلفة فتعددت المسميات المعبرة عنها غير أن تزايد أهمية وجود معايير أخلاقية تتحكم الأداء المهني للموظف العام جعل الدول المختلفة تنحو نحو الأخذ بمفهوم وفكرة إعداد مدونات السلوك الوظيفى فالمدونة تعبير عن المصداقية فى علاقة الفرد بجهة عمله كما أن الالتزام بها تأكيد على احترام الموظف للقواعد السليمة للعمل فى الجهاز الاداري للدولة لا سيما وان الوفاء بحقوق المواطنين يتطلب إخلاصاً حقيقياً من موظفى الخدمة العامة باعتبارهم العنصر الأهم من عناصر تقديم الخدمات للمواطنين
وفى هذه الآونة التي تبنت فيها السياسة العامة للدولة برامج وخطط لإصلاح الجهاز الحكومي وأعدت خطة قومية للتنمية الادارية تتأسس على رؤية محددة قوامها الوصول إلى جهاز إداري كفء فعال و قادر على مواكبة التغير يحسن إدارة موارد الدوئة: يقدم خدمات متميزة للمواطنين و يتفاعل معهم ويعمل على انجاز مصالحهم بشكل مميزء وفى أقل وقت ممكن؛ وبأقل تكلفة؛ فقد تطلبت المتظومة المتكاملة للإصلاح إعداد مدونة للسلوك الوظيفى للعاملين بالجهاز الإداري المصري بما يحقق صالح العاملين ويضمن رضاء المتعاملين؛ ويؤدي إلى رفع جوده الخدمات الحكومية بما يكفل خدمة أهداف تنمية المجتمع بشكل عام

فى هذه الوثيقة تقدم وزارة التخطيط والمتابعة والاصلاح الادارى مدونة قواعد السلوك الوظيفى للعاملين المدنيين بالجهاز الاداري للدولة فى مصر

أولا: المبادئ الأساسية لمدونة

قواعد السلوك الوظيفى 

قواعد نظام الخدمة المدنية

« يقوم نظام الخدمة المدنية المتميز على أساس وجود قوى من الموظفين الأكفاء: وللوصول إلى هذا التميز فى نظام العاملين لابد من توافر القواعد التالية :- 
١ -اختيار الموظفين وترقيتهم على أساس قدراتهم ومعرفتهم ومهاراتهم
2- معاملة جميع الموظفين معاملة عادلة من الناحية الادارية بما فى ذلك من عدالة منح الأجر بتقاضى القائمين بالوظائف المتماثلة رواتب متساوية.
3- توافر الاستقامة والخلق القويم لدى الموظفين؛ مراعاهة للصالح العام.
4-‏ استغلال القوة الضارية من الموظفين بطريقة فعالة مع وجود قدر كاف من وساثل التحفيز والتقدير.
5-. الحفاظ على الموظفين المتميزين فى أدائهم الوظيفي: وتصويب أداء غير المتميزين (دون مستوى الكفاءة المطلوية ): ومحاسية غيرالقادرين على الارتقاء بأدائهم: وعدم اللاحتفاظ باللقصرين الذين تم إتذارهم تكرارا
6- تنمية مهارات الموظفين بحصولهم على التعليم ا مستمر والتدريب القعال.
7- الابتعاد عن التعسف فى معاملة الموظفين والبعد يهم عن تدخل الميول الشخصية أو الإكراه على الموالاة لأغراض شخصية أو سياسية. '
8- عدم استغلال الموظفين لسلطاتهم أو نفوذهم للتدخل أو التأثيرفى الخدمات أو إدارة موارد الدولة أو العملية الانتخابية وفيما يعد إساءة لاستخدام السلطة.
9- الحفاظ على أسرار العمل مع حماية الموظفين من التعرض للإيذاء بسيب إدلائهم بمعلومات بشكل قانوني وهو ما يتعارض مع القوانين والقواعد والنظم
10- يقظة الادارة يما يحقق عدم إهدار المال العام : وتلافى المخاطر التي تهدد الصحة العامة أو تمس الأمن العام.

مدونة قواعد السلوك الوظيفى للعاملين المدنيين بالحهاز الادارى للدولة

*وتعتمد مدونة قواعد السلوك الوظيفى على خمسة مبادئ أساسية ترتبط بالواجبات المفروضة أثتاء تأدية الخدمة الوظيفية وهي:
١- احترام القانون: وذلك بالامتثال للقواعد القانونية المتظمة للعمل وقتنا للقوانين والأنظمة واللوائح والتعليمات الصادرة يموجبهاء وتطبيق أحكام القضاء دون تأخير أو إيطاء.
2-الحيادية: وهي التصرف على أساس ما تمليه الجوانب الموضوعية فقط على الموظف»: وتقديم الخدمات للمواطنين و إسداء النصيحة لهم بغض النظر عن المعتقدات السياسية أو الدينية أو العرقية.
3- التزاهة: وهى التجرد وبراءة السلوك البشرى من أية أغراض أو مقاصد خاصة عند خدمة المواطتين حفاظا على نيل ثقتهم » وإظهارا لنزاهة الإدارة الحكومية؛ وعملا على تعزيز المصلحة العامة جاه ل
4- الاجتهاد: وهو حرص الموظف العام على أن يؤدى واجباته بكل جد واجتهاد وعناية وإتتباه؛ وأن يسعى لتحقيق أعلى مستويات كفاءة الإدارة الحكومية فى تقديم الخدمة للمواطنين؛ وأن يتقيد بالعدالة الإجرائية المطلوبة لعملية صنع القرارات الإدارية؛ وأن يتجنب السلوك الذي يتم عن الاهمال فى العمل
5- الكفاءة والفعالية : وهو التزام الموظف العام عند قيامه بأداء واجباته بعدم تبديد ال مال العام : أو إساءة استعماله: وحرصه على التدبيرفى استخدام كل أشكال الموارد العامة كالموارد البشرية والمادية, والعمل على ترشيد الإنفاق وبطريقة تؤدي إلى الحفاظ على الممتلكات والإيرادات العامة دون التأثير على درجة كفاءة تقديم الخدمة بفاعلية وجودة عالية.

ثانيا: منهج إعداد المدونة

تتم اعداد المدونة فى ضوء الركائز الأساسية التالية : 
١) الدستور المصرى.
2) قانون نظام العاملين المدنيين بالدول
3 ) اللوائح الادارية. 
4) العرف الادارى. 
5) توجهات المنظمات الدولية فى قواعد السلوك الوظيفى وخاصة برنامج الأمم المتحدة الإنماني» ومنظمة التعاون الاقتصادى والتنمية: والاتحاد الأفريقى. 
6) المبادئ الأساسية لحقوق الإتسان. 
7) مدونات عدد كبيرمن دول العالم 
8) إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد

فى إطار هذا المنتهج أعدت مدونة السلوك الوظيفى للعاملين بالجهاز الاداري المصري؛ وقد روعي فى إعدادها الاستفادة من تتجارب الدول الأخرى والاستهداء بالنهج المتبع فى إعداد مدونات السلوك فى العصر الحديث حيث تم الوقوف على تجارب عدة دول منها :
دولة فرنسا؛ التي أخذت عند إعداد مدونات السلوك الوظيفى بضرورة تكيفها وملاءمتها مع سياق القوانين الفرنسية (ومناقشتها مع ممثلي الموظفين) واعتبارها جزءاً من عقود العمل حتى يكون هناك الزام على الموظفين بالتوقيع عليها مع ضرورة الابلاغ للإعلام بها ليتحقق العلم اليقيني والفعلي بما تتضمته المدونات وتوقيع الموظف عليها عتد التحاقه بالوظيفة العامة
دولة نيوزيلندة: حيث تم تقنين مدونة السلوك الوظيفى بموجب القانون رقم 57 لسنة 1988
المملكة العربية السعودية: وقد أعدت وزارة الخدمة المدنية "مدونة السلوك الوظيفي" فى صورة كتاب تحت مسمى أخلاقيات الوظيفة العام متضمنا المعاييرالأخلاقية للوظيفة العامة .
المملكة الأردنية الهاشمية ؛ فأخذت بتظام مدونة كاملة الأركان بعد اعتمادها من مجلس الوزراء
الاتحاد الافريقي: حيث تم التوقيع على قرار المجلس التنفيذي للدول الأعضاء فى الاتحاد بخصوص ميثاق قيم ومبادئى المرفق العام والادارة

ثالثا : نطاق سريان المدونة

تطبق قواعد مدونة السلوك الوظيفى على: الجهاز الاداري للدوئة ووحدات الادارة المحلية والهيئات العامة ورؤساء هذه الوحدات؛ والعاملين بهاء وتعتبرهذه المدونة هي الشريعة العامة لمدونات السلوك الوظيفى التي تصدرها الوزارات»: ووحدات الادارة المحلية: والهيئات العامة: والتقايات بحسب طبيعة كل مهنة على حده.
وتشتمل على قواعد ملزمة حتى تلعب المدونة الدور المأمول فى أن تشكل خطوة هامة فى سبيل تعزيز الاداء السليم والممارسة القويمة والتحلي بالنزاهة والشفافية وتجاوز مظاهر الفساد ‏

رابعا:الأحكام العامة

المادة (١)

تسمي هذه المدونهة مدونة قواعد السلوك الوظيفي: وتطبق على جميع العاملين بالجهاز الادارى بالدولة ووحدات الادارة المحلية والهيئات العامة والجهات التابعة لهاء ويعمل بها من تاريخ صدورهاء وتتضمن مجموعة من المبادئ والقواعد والقيم التي تتعلق بضبط وتنظيم العمل.

المادة(2)

أهداف المدونة : 
1- إرساء ونشر المعايير الأخلاقية والقيم السامية والقواعد المهنية الملزمة للسلوك الوظيفى وآداب الوظيفة العامة ومبادئ الأخلاق المطلوية والتزام موظفى الدولة بها 2- تحقيق الانسجام بين الموظف العام وبينة العمل الوظيفية المحيطة بد: وجعلها أكثر شفافية فى التعامل مع اللآخرين.
3- تعزيز جسور الثقة المتبادلة , والاحترام المتبادل بين جمهور المواطنين والموظفين العاملين بالجهاز الإداري حتي يحظي هذا الجهاز بالشكل اللائق الذي يستحق احترام المواطنين. 
4- تعريف المواطنين بحقوقهم من خلال أخلاقيات السلوك المرغوب فيه ومستوى الأداء المطلوب؛ ويتاء علاقة متوازنة بين حقوق وواجبات الأفراد والعاملين. 
5- التمكين الحقيقي لإعمال قواعد المحاسبة بإرساء أسس وضعية تتسم بقدر أكبر من الشفافية والمساءلة وتفعيل الممارسات الجيدة للإدارة وتفعيل مبادئ الإدارة الرشيدة على أرض الواقع؛ وتوفير أداة قوية وفعالة للرقابة الذاتية الداخلية بالمؤسسة الحكومية.

المادة (3)
يجوز للوزارات المختلفة: ووحدات الادارة المحلية:؛ والهيتات العامة و الجهات التابعة لها إصدار مواثيق شرف خاصة بالعاملين بها وذلك بحسب طبيعة كل منهاء وتتفذ أحكامها يما لا يتعارض مع القواتين و اللوائح الإدارية و المبادئ والقواعد والقيم الواردة بهذا الميثاق» وتطبق أحكام هذا الميثاق على تلك المواثيق فيما لم يرد به نص؛ ويصدر بقرار من السلطة المختصة بالجهات المشار إليها القواعد التنفيذية و الاجرائية لإعمال أحكام المواثيق.

المادة (4) 
يجب علي الموظف الاطلاع على مدونة قواعد السلوك الوظيفى وموافقته عليها كتابة عند يداية ممارسته
للعمل الوظيفيء كما أن أي مخالفة لأحكام هذه المدونة تستوجب المساءلة واتخاذ الإجراءات والعقوبات التأديبية وفقا لأحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة ولائحته التنفيذية.

خامساً : الاعتبارات الأساسية

المادة (5)

الوظائف العامة تكليف للقائمين بهاء هدفها خدمة المواطتين تحقيقا للمصلحة العامة ويجب على العامل مراعاة أحكام القانون وأن يؤدى العمل المنوط به بنفسه بدقة وأمانة وأن يخصص وقت العمل الرسمي لأداء واجبات وظيفته؛ وأن يحافظ على كرامة وظيفته طبقا للعرف وأن يسلك فى تصرفاته مسلكا يتفق والا حترام الواجب.

المادة (6)
يجب مراعاة ما تتضمنه هذه المدونة من مواد وأحكام؛ وينبغي أن تسعى وحدات الجهاز الإداري للدولة بتنفين أحكامها وفتَا للقواعد الآتية :
١) المساواة بين الجمهور المتعامل مع الجهاز الاداري للدولة عند أداء الخدمة العامة. 
2) منع كل أشكال التمييز وخاصة يسبب الأصل والجنس والدين وغيرها 
3) تطوير الخدمات العامة مع تطور احتياجات المجتمع.

المادة (7)
يجب علي الموظف العام أن يؤدي واجباته الوظيفية بنفسه وفقا للالتزام بالقانون واللوائح المتعلقة بالتظام الوظيفى بكل أمانة واجتهاد وعناية: وأن يحسن معاملة الجمهور مع إنجاز مصالحه فى الوقت ال متاسب

المادة (8)
يتعين على الموظف العام أثتاء أداء واجباته الوظيفية التعامل بموضوعية:؛ والتجرد من أية أهواء أو مصالح شخصية أو ارتكاب أي أفعال تؤثر على كرامة وسمعة الوظيفغة أو الجهة التابع لهاء وأن يسلك فى تصرفاته مسلكا يتفق والاحترام الواجب والتمسك بإقامة العدل وعدم التأثر بأي ضغوط من الآخرينء مع الابتعاد عن أشكال التحيز أو الانحياز لأغراض ذاتية ‏.

المادة (9)
يجب تأدية المسؤوليات بشكل منصف وعادل وبما يعبر عن المساواة وعدم التمييز على أساس العرق؛ أو النوع او الوضع الاجتماعي أو المعتقدات الدينية أو السياسية أو السن أو القرابة أو أي شكل من أشكال التميين ويمتنع على الموظف العام التصرف بطريقة غيرمبررة بتفضيل أو تمييز ضد أفراد أو مصالح معينة.

سادسا:قيم ومعاييرمزاوئة العمل الوظيفى العام

فى مجال التعامل مع طالبي الخدمة

المادة (١٠)

يتعين على الموظف العام حسن معاملة الجمهور من خلال الالتزام التام يما يلي:
* استقبال المواطتين والتعامل معهم عند طلب الخدمة بطريقة حسنة وبأسلوب لائق وآدمي واحترام حقوقهم ومصالحهم جميعا دون استثناء.
* انجاز المعاملات بالدقة المطلوية وأداء الخدمة وفق القواعد والأصول والاجراءات تبسيط الإجراءات بكافة السبل الممكنة ويما يتفق مع القانون حتى تؤدى الخدمة إلى المواطن بسهولة ويسر وبدون معاناة وبغيرمشقة .
* الاستماع إلى المواطن ومعرفة أرائه بالتسبة للأسلوب الأفضل للحصول على الخدمة؛ وعلى الموظف العام الإصغاء جيدا لشكواه واستفساراته؛ والاهتمام بها والبحث عن حلول لها بدقة وموضوعية وبيان الأسباب فى حالة عدم الموافقة أو التأخيرفى الانجاز.
* الالتزام بالسرعة المطلوبة والتوقيتات الزمنية المحددة لحصول المواطن على الخدمة؛ مع عدم تأجيل انجاز الخدمة المطلوية لأي سبب من الأسباب طائا توافرت الشروط: وعليه بذل أقصى الجهد لتمكين المواطن من الحصول على الخدمة دون التردد أكثر من مرة وعلى أكثر من جهة .
* التحلي بالصبر؛ والحكمة عند الاستماع إلى طلبات وشكاوى المواطتين .
* احترام حقوق ومصالح المواطتين دون استثتاء؛ والتعامل معهم باحترام ولباقة وكياسة.
* السعي إلى اكتساب ثقنة الجمهور من خلال نزاهة الموظف وتجاويه وسلوكه السليم فى كل أعماله يما يتوافق مع القوانين والأنظمة والتعليمات النافذة ‏
* توفير المعلومات المطلوية للمواطنين طائبي الخدمات والمتعلقة بأعمال ونشاطات الوحدة التي يعمل بها بدقة وسرعة دون خداع أو تضليل وفقنا للتشريعات المطبقة؛ والقيام بإرشادهم إلى آلية تقديم الشكاوى فى حالة رغبتهم فى رفع شكوى إلى الجهات المعنية .
* التعامل بروح القانون عند طلب المستتدات والأوراق المطلوبة لتقديم الخدمة.
* التعامل مع الوثائق والبيانات وال معلومات الشخصية المتعلقة بالأفراد والمواطنين بسرية تامة ووفقا للقوانين والأنظمة المعمول بها وعدم استغلال هذه المعلومات لغايات شخصية .
* إعطاء أولوية العناية والرعاية والاهتمام لذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن وتقديم العون والمساعدة وأداء الخدمات اللازمة بما يضمن لهم مستوى لاتق للحياة الكريمة.
* يجب تأدية الخدمة المطلوية بالجودة المناسبة بغض النظر عن الاتجاهات والمعتقدات السياسية وفاء لحق المواطنة ووفتقا لمتطلبات القانون
*التصرف بطريقة محايدة وجديرة بالاحتفاظ بثقة الجمهور؛ والتي يجب أن تتسم بالتوازن القائم على الحيدة و الموضوعية.

فى مجال النزاهة وبراءة الذمم

المادة (١١)

يلتزم الموظف العام بما يلي:
* إتباع النهج الوظيفى القائم على أساس براءة الذمم وسلامة القصد عند أداء الخدمةمع التحلي بنقاء الضمير والابتعاد عن مواطن الشبهات أثناء أداء الواجبات الوظيفية.
*وضع الواجبات ومسئوليات العمل؛ والالتزامات نتجاه خدمة الجمهور فوق المصالح الشخصية للموظف العام
* أداء المهام بإخلاص وإتقان مع تحمل كامل للمسئولية مع التعامل بطريقة مهنية تحوز ثقة الأشخاص الذين يتعامل معهم.
*حظر استغلال المناصب الرسمية وال مواقع الوظيفية بصورة غير سليمة تؤدي للتريح وجني المتافع الشخصية.
* الأخذ بالسلوك التزيه فلا يجوز للموظف العام طلب أو قبول أو اشتراط أو استلام: بطريقة مباشرة أو غير مباشرة؛ أي منفعة مالية أو هبة أو هدية أو أي ميزة ذات قيمة نقدية وغير ذلك من أشكال ال مدفوعات غير المبررة مقابل أداء الواجب الوظيفى ‏

فى مجال الحفاظ على مقتضيات الواجب الوظيفي

المادة (12)

يحظر على الموظف العام ما يلي:

*مخالفة القواعد والأحكام المنتصوص عليها فى القوانين واللوائح المعمول بها والتعليمات والتشرات المنظمة للقواعد التنفيذية لأحكام القواتين واللوائح الخاصة بالعاملين: أو الامتناع عن تنفيذها .
* استخدام المعلومات الخاصة المتعلقة بالواجبات الرسمية لمصالح خاصة أو لمصالح الآخرين بما يضر الصالح العام.
* إفشاء الأمور التي يطلع عليها بحكم وظيفنته إذا كانت سرية بطبيعتها أو بموجب تعليمات تقضى يذلك ويظل هذا الالتزام بالكتمان قائما ولو بعد ترك العامل الخدمة
* اللاحتفاظ يأصل أية ورقة من الأوراق الرسمية أو نزع هذا الأصل من الملفات المخصصة لحفظه ولو كانت خاصة بعمل كلف به شخصيا ‏
* مخالفة إجراءات الأمن الخاص والعام التي يصدر بها قرار من السلطة المختصة.
* الجمع بين وظيفته وبين أي عمل أخر يؤديه بالذات أو بالواسطة إذا كان من شأن ذلك الاضرار بواجبات الوظيفة أو كان غير متفق مع مقتضياتها وذلك مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 125 لسنة 1961بقصر تعيين أي شخص على وظيفة واحدة.
* جمع نقود أي فرد أو لأي هيتة أو توزيع منشورات أو جمع إمضاءات لأغراض غير مشروعة ‏
* الاشتراك فى تنظيم اجتماعات داخل مكان العمل دون إذن الجهة التي تحددها السلطة المختصة مع مراعاة أحكام القاتون رقم 35 لسنة 1976 بإصدار قانون التقابات العمالية.
* شراء عقارات أو متقولات مما تطرحه السلطات القضائية أو الادارية للبيع إذا كان ذلك يتصل بأعمال وظيفتة 
*الاشتراك فى تأسيس الشركات أو قبول عضوية مجالس إدارتها أو أي عمل فيها إلا إذا كان متدويا عن الحكومة: أو الهيئات العامة أو الوحدات المحلية؛ أو شركات القطاع العام.
* استتجار أراضي أو عقارات بقصد استغلالها فى الدائرة التي يؤدى فيها أعمال وظيفته إذا كان لهذا الاستغلال صلة بعمله.
* المضاربة فى سوق الأوراق المالية ما لم يكن ممارسا لأعباء وظيفية لا تحول دون ذلك.
*مخالفة القواعد القانونية المتظمة للعمل وفتقنا للقوانين والأنظمة أو اللوائح والتعليمات الصادرة بموجبهاء كما يجب عليه تطبيق أحكام القضاء دون تأخيرأو إبطاء.
* مراعاة قواعد الصحة العامة فى العمل والامتناع عن التدخين أو أية سلوكيات تضر بالصحة العامة

فى مجال الحفاظ على أوقات العمل

المادة (13)

على الموظف العام الالتزام يما يلي: 
*المحافظة على مواعيد وأوقات العمل وإتباع الاجراءات التي نحددها اللائحة الداخلية للوحدة فى حالة التغيب عن العمل أو التأخيرعن العمل أو التأخيرعن المواعيد.
* تكريس أوقات العمل الرسمي للقيام بمهام وواجبات وظيفته وعدم القيام بأي نشاط لا يتعلق بواجباته الرسمية.

فى مجال الحفاظ على هيبة ومكانة الوظيفة

المادة (14) 
يجب على الموظف العام أن يلتزم فى مسلكه الوظيفى يما يلي:

* الابتعاد نهائيا عن تعاطي المواد المسكرة والمخدرة والمفقدة للوعي. 
* الامتناع عن أية تصرفات أو ممارسات أو أعمال تنتهك الآداب العامة والسلوك القويم

فى مجال عدم تضارب المصالح

المادة (15)

يتعين على الموظف العام الالتزام يما يلي:

* الامتناع عن مزاولة أية أعمال اوالقيام بأي نشاط من شأته أن يؤدى إلى تشوء تضارب حقيقي أو ظاهري اومحتمل بين مصالحه الشخصية من جهة وبين مسئولياته الوظيفية أو تتصل بأعمال وظيفته من جهة أخرى.
* الامتتاع عن النيام بأي نشاط لا يتناسب مع أدائه الموضوعي والمتجرد لمهامه أو يمكن أن يؤدى إلى معاملة مميزة لأشخاص طبيعيين أو اعتباريين فى تعاملاتهم مع الحكومة أو يما يسيء لسمعة إدارته أو يعرض علاقتها مع الجمهور للخطر.
* إعلام الرئيس المباشر خطيا وبشكل فوري فى حال تضارب المصالح مع أي شخص فى تعاملاته مع الحكومة أوإذا نشأ التضارب بين المصلحة الشخصية والمصلحة العامة أو تعرض الموظف إلى ضغوط تتعارض مع مهامه الرسمية أو تثيرشكوكا حول الموضوعية التي يجب أن يتعامل بها مع إيضاح طبيعة العلاقة وكيفية التضارب.
*عدم استخدام الوظيفة بصورة مياشرة أو غير مياشرة للحصول على مكاسب مالية أو أي شيء ذي قيمة للصلحة خاصة به أويعائلته.
* عدم استغلال أو توظيف المعلومات التي يحصل عليها أثتاء تأديته لمهامه الرسمية بعد انتهاء عمله فى الإدارة كوسيلة لتحقيق منافع شخصية لنفسه أو لغيره بشكل مباشر أو غيرمباشر أو للإساءة إلى الغير.
* يجب الحصول على الموافقات اللازمة وفتما للقوانين فى حالة الرغبة فى الاشتراك فى عملية جمع التبرعات أو الجوائز أو المساهمات العينية لملؤسسات خيرية.
* تفادى إقامة علافات وثيقه أفراد أ ؤسسات تعتمد مصائلحها يشكل أسا س قراراته 
* التأكيد على عدم استخدام الألقاب العسكرية فى الوظائف المدنية مما يؤدى الى ازدواج المسميات الوظيفية.

فى مجال علاقات العمل والسلوك التنظيمي

المادة (16)

العلاقة مع الرؤساء

يتعين على الموظف العام الالتزام بما يلي:
* احترام وتنفين أوامر رؤسائه وتوجيهاتهم وتعليماتهم وفق التسلسل الرئاسي وأن يتفذ ما يصدر إليه من أوامر وذلك فى حدود القوانين واللوائح والنظم المعمول بهاء ويتحمل كل رئيس مختص مسئولية الأوامر
التي تصدر منه كما يكون مسئولا عن حسن سير العمل فى حدود اختصاصاته.
* التعامل مع رؤسائه باحترام وعدم محاولة كسب أي معاملة تفضيلية عبر أساليب التملق أو الخداع أو من خلال الواسطة والمحسوبية.
* الامتناع عن إخفاء أية معلومات متعلقة بعمله عن رؤسائه بهدف التأثير على القرارات المتخذة أو إعاقة سير العمل.
* إعلام رئيسه عن أي تجاوز أو مخالفة أو صعوبات يواجهها فى العمل

المادة (17)

العلاقة مع الزملاء

على الموظف العام الالتزام بما يلي: 
* أن يتعاون مع زملائه فى أداء الواجبات العاجلة اللازمة لتأمين سير العمل وتنفيذ الخدمة العامة.
* التعامل ياحترام وثباقة وصدق مع زملائه والمحافظة على علاقات سليمة وودية معهم دون تمييز والحرص على احترام خصوصياتهم والامتناع عن استغلال أية معلومات تتعلق بحياتهم الخاصة بقصد الإساءة.
* الامتناع عن أية تصرفات أو ممارسات أو أعمال لا أخلاقية تنتهك الآداب العامة والسلوك القويم والتزام الرجل باحترام المرأة كزميلة وشريكة فى العمل والعكس.

 

المادة (18)

العلاقة مع المرؤوسين

الموظف العام مكلف يما يلي:
*تنمية قدرات مرؤوسيه ومساعدتهم وتحفيزهم على تحسين أدائهم وان يكون قدوة حستة لهم بالعمل على الالتزام يالقواتين واللوائح السارية
* نقل المعرفة والخبرات التي اكتسبها إلى مرؤوسيه وتشجيعهم على زيادة تبادل المعلومات ونقل المعرفة
* الإشراف على مرؤوسيه ومساءلتهم عن أعمالهم وتقويم أدائهم بموضوعية 
* احترام حقوق مرؤوسيه والتعاون معهم بمهنية عالية دون محاياة أو تمييز.

فى مجال العلاقة بالأجهزة الأخرى

المادة(19)

على الموظف العام الالتزام يما يلي:

* الامتناع عن الإدلاء بأي تصريح أو بيان عن أعمال وظيفته إلى الصحفا والمجلات ووسائل الإعلام المختلفة المقروءة والمسموعة أو غير ذلك من منابر النشر إلا إذا كان مصرحا له بذلك كتاية من السلطة المختصة:؛ مع إتباع إجراءات الإفصاح وتداول المعلومات المتصوص عليها قانونا» ويمتد ذلك إلى ما بعد ترك
الخدمة وئلمدة المحددة يالقانون.
* يحظر على الموظف العام أن يؤدى أعمالاً بأجر أو يمكافأة ولو فى غير أوقات العمل الرسمية إلا بإذن من السلطة المختصة ‏

فى مجال الحفاظ على المال العام والممتلكات والمرافق العامة

المادة (20)

على الموظف العام الالتزام بما يلي: 
* المحافظة على ممتلكات وأموال الوحدة التي يعمل بها ومراعاة صيانتها
* ترشيد استخدام الكهرباء والمياه وضرورة الابلاغ عن أية أعطال تطراء للاجهزة والادوات الكهربائية والمعدات الصحية.
*حظر مخالفة الأحكام الخاصة بضيط الرقابة على تتفي الموازنة العامة.
* حظر مخالفة اللوائح والقوانين الخاصة بال مناقصات والمزايدات والمخازن وال مشتريات وكافة القواعد المالية
* نتجنب الاهمال أو التقصير الذي يترتب عليه ضياع حق من الحقوق المالية للدولة أو أحد الأشخاص العامة الأخرى أو الهيئات الخاضعة لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات أو المساس بمصلحة من مصالحها المالية أو يكون من شأنه أن يؤدى إلى ذلك بصفة مباشرة.
* ضرورة الرد على مناقضات الأجهزة الرقابية وخاصة الجهاز المركزي للمحاسبات أو مكاتباته بصفة عامة أو تأخيرالرد عليها ويعتبرفى حكم الرد أن يجيب العامل إجابة الغرض متها المماطلة والتسويف.
* حظر عدم موافاة الجهاز المركزي للمحاسبات بغير عذر مقبول بالحسابات وا مستتدات المؤيدة لها فى المواعيد المقررة لها أو بما يطلبه من أوراق أو وثائق أو غيرها مما يكون له الحق فى فحصها أو مراجعتها أو الاطلاع عليها بمقتضى قانون إنشاؤه.
*استخدام الموارد للأغراض العامة المرخص بهاء مع التأكد من استخدام المال العام بشكل صحيح وفعال؛ والنظر إلى قضايا الجمهور وشؤونهم بنزاهة؛ وكفاءةوسرعة؛ وفعاليةوبأقصى حساسية ممكتة ‏
* عدم تبديد المال العام أو إساءة استعماله أو استعماله بطريقة غير سليمة: وأن يدبر كل أشكال الموارد العامة كالموارد البشرية والمادية والمعنوية بطريقة تؤدي إلى الحفاظ على الممتلكات والايرادات العامة مع ضمان تقديم الخدمة بفاعلية وجودة عالية.

فى مجال التعامل مع تكنولوجيا المعلومات

المادة(21)

على الموظف الذي تتوافر لدية إمكانية الوصول إلى شبكة الانترنت مراعاة ما يلي:
1- الالتزام باستخدامها لأغراض العمل بما فى ذلك لغايات تطوير القدرات والمهارات ذات العلاقة بطبيعة
عمله ويما يصب فى مصلحة العمل
2- الالتزام بشروط ومتطلبات حقوق الملكية الفكرية للملفات والبرامج ومراعاة شروط ترخيص استخدامها.
3- استشارة الوحدة المعنية بنظم المعلومات فوراً لدى ملاحظة أية أمور غير طبيعية خلال استخدام الانترنت-
4.عدم تنزيل النصوص والصور التي تحتوى مواد غير أخلاقية؛ أو عنصرية:؛ أو تحرض على العنف و الكراهية: أو أيه أنشطة غير قانونية.
5.عدم استخدام الجهاز والانترنت لمحاولة الدخول والتسلل إلى أجهزة أو شبكات أخرى؛ وعدم استخدام الانترنت لارسال مواد سرية أو غير مسموح بنشرها أو تحتوى على تهديد ومضايقات للآخرين.

المادة (22)

على الموظف الذي يخصص له عنوان بريد الكتروني مراعاة الآتي:

* عدم استخدام البريد الالكتروني لإنشاء وتوزيع الرسائل التي تحتوي على مواد دعائية أو شخصية أو لا أخلاقية.
* يحظر إعادة إرسال الرسائل المحتوية على النكات أو الصور أو ملفات الأفلام» و كذلك عدم إعادة إرسال الرسائل الواردة و التي قد تحتوى على فيروسات أو ملفات قد يشتبه بأنها محملة بفيروسات على أن يتخذ
فى تلك الحالة الاجراءات اللازمة للاصلاح بالتنسيق مع الوحدة المعنية لأنظمة المعلومات .
*يتعين فى جميع الأحوال قصر استخدام البريد الالكتروني على ما يخص متطلبات العمل و ضروراته.

سابعا: (ضمانات التطبيق)

يتوقف تحقيق المدونة لأهدافهاء والوصول إلى المقاصد الحقيقية منها فى تطوير والارتقاء بالسلوك الوظيفى للموظف العام على تفعيل بنودها المختلفة: وهو ما يلقي على عاتق المسئولين والمختصين بالجهات الإدارية المختلفة بمسئوليات كثيرة وتبعات متعددة تتحدد حصرا فيما يلي:
١) تضمين الخطة التدريبية المنفذة بكل وحدة إدارية برنامجا تدريبيا خاصا للعاملين الجدد على محتوى مدونة السلوك الوظيفى للتعريف بأهدافها ومقاصدها وأهمية وضرورة الالتزام بأحكام المدونة.
2) الربط الوثيق بين مدى الالتزام بأحكام ومواد المدونة وأسلوب وطريقة وإجراءات تقييم الأداء الكلي والجزئيء ولدى إعداد تقارير كفاية الأداء السنوي عن الموظف فى أي موقع تنفيذي.
3) الاعتداد بنتائج وضع المدونة موضع التنفين عند تقرير مقابل الإثابة من حوافز ومكافآت وأية مستحقات تصرف للعاملين من الاجور المتغيرة من خلال إيجاد علاقة ارتباط وثيقة بين الالتزام يمدونة السلوك الوظيفى ولوائح ونظم صرف المكافآت والحوافز.
4) على جميع وحدات الجهاز الاداري للدولة نشرالمدونة فى مكان ظاهر بها ووضعها على موقعها الالكتروني: وللمواطنين الحق فى مراقبة تنفيذ القواعد الواردة بهاء وإبلاغ وحدة خدمة المواطتين بالجهة الادارية فى حالة مخالفتها ‏
5) لكل مواطن الحق فى التقدم بشكوى من أي موظف يثبت عدم التزامه بقواعد وأحكام مدونة السلوك الوظيفى على الموقع الالكتروني لوزارة التخطيط والمتابعة

 

Footwear
أنت هنا: عن المدينة مدونة السلوك الوظيفى

اتصل بنــا

جامعة المنصورة - مدينة الامل - المطعم المركزى - الدور الرابع


تليفون : 2200692 (50) 20+
فــاكس : 2200262 (50) 20+